الخبرُ المرسل ، مع عدم إمكان الترجيح عليه بكثرة الرواية ولا ردّه بالغُلُوّ ، أو الاضطراب ، ولم تبقَ وسيلة لردّه أو ترجيحُ غيره عليه ، إلاّ تضعيفه بالإرسال ، فالسيّد يُسقطه بذلك ( 127 ) . وهذا منه بناء على أصله من اللجو إلى المناقشة السنديّة ، بعد استقرار التعارض ، فالسيّد لا يُناقش بالإرسال قبل التعارض ، بل يعتمد على المرسل بصورةٍ واسعة ، كما هو دَيْدَنُ القدماء من العلماء بلا بحثٍ ، ومالَ إليه بعض المتأخّرين مع المناقشات . ( 128 ) فالسيّد يوردُ المرسلاتِ في كتابه الكبير « جامع أحاديث الشيعة » ويستدل بها في المباحث الفقهيّة ، من دون بحثٍ سنديّ أو توقّف . ومن هنا يمكنُ ان نعرفَ سرَ عمل السيّد فيعدم اللجوء إلى التضعيف بالإرسال ، حتّى مع استقرار التعارض ، عندما يكون أحد موجبات ترك الرواية موجوداً . فهو لا يتعرّضُ للإرسال إذا كان الحديثُ مضطرباً ، بل يكتفي بإسقاطه بالاضطراب ، إلاّ إذا كان بصدد التأكيد على الضعف ، أو سيراً على عادة القوم مجاراةً ، كما لو كان الراوي غالياً وقد أرسل . والاعتماد على مرسلات العيّاشيّ ، والصدوق في الفقيه ، شائع عنده ، بلا مناقشة ( 129 ) . ومن هذا الباب اعتماده على رواياتٍ في سندها : « بعض أصحابنا » و « عن رجل » و « عمّن ذكره » وأمثال ذلك .

--> ( 127 ) نهاية التقرير ( ج 1 ، ص 452 ) و ( ج 2 ، ص 168 ) وتقريرات ثلاثة ( الوصية ) ( ص 57 ) و ( ميراث الأزواج ( ص 112 و 120 ) . ( 128 ) البحث عن المرسل وحجّيته ومداها ، يستدعي مجالاً واسعاً ، ومحلّه كتب أُصول الفقه ، أو مصطلح الحديث ، فليراجع . ( 129 ) لاحظ : زبدة المقال ، الخمس ( ص 125 ) وتقريرات ثلاثة ، الوصية ( ص 19 ) والبدر الزاهر ( ص 121 و 137 ) ونهاية التقرير ( ج 1 ، ص 148 ) .